هذه المذكرة ليست برنامجا انتخابيا بديلا، وإنما دعوة إلى بناء تعاقد سياسي وأخلاقي جديد بين المنتخب والمواطن.
إن المجتمع المدني، وهو يقدم هذه الأولويات، لا يطلب وعودا انتخابية إضافية، وإنما يدعو إلى التزام واضح، قابل للقياس، قابل للتتبع والمساءلة.
فالالتزام الانتخابي يمثل تعبيرا عن الاستعداد لجعل قضايا التشغيل، تمكين الشباب والنساء، العدالة الاجتماعية والمجالية، التعليم، الصحة والديمقراطية والحكامة، في صلب العمل التشريعي والسياسي خلال الولاية المقبلة.
من أجل انتخابات تنتج التزامات واضحة، وبرلمانا يستجيب لانتظارات المواطنين، ومؤسسات منتخبة أكثر قربا وشفافية ومساءلة.
